پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - مفاسد اقتصادي زمينههاي اجتماعي - فیض سعید
مفاسد اقتصادي زمينههاي اجتماعي
فیض سعید
اگر نظام اقتصادي و اداري يك جامعه سالم تشخيص داده شود، نشانهي سلامت جامعه ميباشد و در مقابل اگر اين نظام داراي نقص و انحراف و در نهايت فاسد ارزيابي شوند، نشاندهندهي فساد جامعه و ناسالم بودن آن است يا حداقل اين كه اين جامعه در بستر فساد قرار گرفته و ريشه دواندن فساد در تاروپود نظام اقتصادي و اداري، ديگر نظامها را نيز درگير كرده است و آنها را نيز آسيبپذير خواهد ساخت و چه بسا كه اين نابسامانيها و مفاسد به طور همزمان به ديگر نظامها هم راه پيدا كرده و آنها را نيز فاسد كرده باشد.
آيا اكنون كه به صورت بسيار واضح از مفاسد اقتصادي سخن به ميان ميآوريم، جامعهي ما از ديگر مفاسد مبرّا است و از نظر سلامت اجتماعي، سياسي و فرهنگي ضمانت يافته است و تنها در حوزهي اقتصادي درگير اين مفاسد شدهايم؟ ناگفته پيداست كه فساد هرگز به صورت يكجانبه و انتخابي وارد يكي از نظامهاي خاص از مجموعهي نظامهاي يك كشور نميشود. به همين دليل، ميتوان فهميد كه فساد موجود در كشور بيشتر و دامنگيرتر از آن چيزي است كه تصور ميشود يا در ظاهر مشاهده ميگردد. اگرچه مظاهر ديگر فساد نيز چندان پوشيده و پنهان نيست و جامعه به وجود اين مظاهر آگاه است.
نكتهي ديگر آن كه فساد پديدهي تازهاي نيست كه تنها در كشور ما و نظام اداري و دولتي ما ديده شود، بلكه از ديرباز با تاريخ كشورها و ملتهاي جهان همراه بوده است. از همين رو، نه تنها دغدغهي همهي ملتها را تشكيل ميداده است، بلكه دغدغهي فكري بسياري از متفكران و انديشمندان نيز بوده است.
يكي از عوامل عدم توسعهيافتگي در كشورهاي در حال توسعه، مسألهي فساد اقتصادي است؛ يعني به دليل وجود فساد در لايههاي اقتصادي اين جوامع، رشد اقتصادي در ميان آنها كُند شده و گاهي حتي كمكهاي مالياي كه از طرف كشورهاي ديگر ارسال ميشود نيز در اين فساد اقتصادي از بين ميرود. اغلب كارشناسان معتقدند مهمترين دليل وجود فساد اقتصادي در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه دولتي بودن اقتصاد و عدم شفافيت در فعاليتهاي سياسي و فعاليت احزاب است كه ميتواند رانت يا يك ساختار رانتي در اقتصاد را در پي داشته باشد. صاحبنظران معتقدند كه اگر براي مثال رشوهخواري در اقتصاد رايج است، ريشهي آن را بايد در بدنهي رسمي اقتصاد كه به دولت تعلق دارد جستوجو كرد. اين صاحبنظران كه تعداد آنان نيز كم نيست، بر اين عقيدهاند كه اگر نرخ سرمايهگذاري در جامعه پايين است و نرخ رشد اقتصادي در آن به حد مطلوب نميرسد، به دليل وجود مشكل در درون بازار نيست، بلكه مشكل از درون بدنهاي است كه بازار را هدايت ميكند. اقدامات اين مسأله موجب ميشود كه سرمايهگذاري در كشور كاهش يابد و اقتصاد با مشكل روبهرو شود.
حال كه دولتي بودن اقتصاد مهمترين عامل بروز فساد در كشورهاي در حال توسعه بوده و بيشترين فساد نيز بر اين اساس در واحدهاي دولتي ظاهر ميگردد، بايد ديد كه وظيفهي دولت چيست؟
در جوامعي كه منبع اصلي ثروت در اختيار دولتمردان قرار داشته باشد و نظارت عمومي واصل پاسخگويي همهي مقامها، به عنوان لازمهي ذاتي مردم سالاري، وجود نداشته و نهادينه نشده باشد، امكان بروز مفاسد اقتصادي همواره موجود خواهد بود كه اولين نمود آن در سياستمداران ثروتمند است. از اين رو، آن نوع مالكيتي كه با قدرت همراه ميگردد، ميتواند به شدت براي جامعه و سطح عمومي آن مخاطرهآميز باشد. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري در فرمان ٨ مادهاي مهم خود كه در دوم ارديبهشت ماه سال جاري (١٣٨٠) صادر فرمودند، تأكيد نمودند كه در مسألهي مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي قايل شد. هيچ كس يا هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند به عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حسابكشي معاف شمارد. اين مكانيزمي است كه در پيام رهبري براي برخورد با مفاسد اقتصادي طراحي و تبيين ميشود.
در گذشته نيز هر كدام از مدلهاي اقتصادي و مكاتب سياسي، براي برخورد با اين پديده، مكانيزمهايي داشتهاند كه مرور آنها خالي از فايده نيست. براي مثال مكانيزم برخورد كشورهاي سرمايهداري با اين پديده همان مكانيزم «گرگ و گرگ» است. هيچ سنتي در ميان نيست و هيچ احترامي وجود ندارد. آنچه وجود دارد، قانون است و وقتي جرم ثابت ميشود، قانون بايد در مورد آن اجرا شود هر كس منافع خود را ميخواهد، چون تفكر اين جامعه بر اصالت فرد استوار است، لذا تعارضي با يكديگر ندارند. در نظامهاي سرمايهداري رياكاري وجود ندارد، همهچيز را رك و پوستكنده بيان ميكنند. به همين دليل در اين كشورها رئيس جمهوري تقدس ندارد و در نظر مردم مثل كاريزماها نيست.
وقتي مشكلات و مفاسد در اذهان مردم عادي شود، ديگر بازتابها و حساسيتهاي اجتماعي چنداني را در بينآنان بر نميانگيزد. گذشت زمان بر مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي همواره اين مشكل حاد را به وجود ميآورد كه آن را در ذهنهاي مردم عادي ميكند و ديگر همانند گذشته يا در مقايسه با مشكلات ديگر و ناهنجاريهاي ديگر حساسيت برانگيز نيست. مشكلات و مفاسد مزمن غالباً اين ويژگي را در خود حفظ ميكنند. بر همين اساس، چون پس از انقلاب با مشكلات به صورت ساختاري و در چارچوب علوم اجتماعي برخورد نشد در نتيجه دامنهي مفاسد اقتصادي توسعه يافته و ساختار رانتي بدنهي دولت و نظام را در برگرفته است؛ ساختار رانتي به اين معني است كه عدهاي از طريق قدرتي كه در اختيار دارند، از امتيازات و منابعي نظير اطلاعات و... صاحب ثروتهاي باد آورده ميشوند. ساختار رانتي به ساختاري گفته ميشود كه نهادينه و الگومند شده باشد و عمري از آن گذشته و به صورت امري متصلب در آمده باشد. چند چيز در تقويت اين ساخت رانتي تأثير گذار است كه از آن جمله ميتوان به ساخت سياسي متصلّب اشاره كرد. چرا كه حكومت كنندهاي كه تن به قانون نميدهد و قانون را به اصطلاح دور ميزند، موجب تشديد اين وضعيت ميشود. تجربهي تاريخي نشان داده كه معمولاً صاحبان قدرت در كشور ما قانونشكن بودهاند و اين معضل ناشي از وجود برنامهريزي متمركز در كشور است كه عمدتا از زمان پهلوي اول در كشور وجود داشته و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در ابعاد مختلف برنامهريزي و تصميمگيري در كشور تشديد شده است. وجود منابع نفتي و وابستگي شديد دولتها در ايران به درآمدهاي آن موجب شده است دولت نياز به گروههاي خارج از خود نداشته باشد، چرا كه به اخذ ماليات از گروهها براي تأمين مخارج خود نياز ندارد. بنابراين هيچگاه اين گروهها به طور جدي به بازي گرفته نشدهاند و همين امر موجب شده است كه فضاي لازم براي توسعهي سياسي و تحقق جامعهي مدني در كشور فراهم نشود. متأسفانه نخبگان سياسي غير حاكم نيز به دليل اين كه خود در دام قدرت و ثروت گرفتار شدهاند، چندان تأثيري در اصلاح و ارشاد حاكمان ندارند. بنابراين بيدليل نيست كه همواره شاهد تغيير موضع گروههاي سياسي هستيم و هر لحظه اين امكان نيز وجود دارد كه درگيري بر سر بهرهگيري از مزاياي اقتصادي پوششي سياسي بيابد و يا درگيريهاي سياسي خود را در قالب معارضه براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي نشان دهد.
سياسي شدن برنامهي مبارزه با مفاسد اقتصادي آفت بزرگي است كه بر سر راه آن كمين كرده است. اگر اين مبارزه به ابزاري براي استفادهي سياسي جناحها عليه يكديگر تبديل شود، اين احساس در مردم به وجود ميآيد كه برخوردها در مسألهي فساد اقتصادي برخوردهايي گزينشي است. پس ايجاد اين ذهنيت منفي در مردم حتي مبارزههاي بعدي با فساد اقتصادي را نيز مشكلتر خواهد ساخت.
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ميگويد: قانون اساسي تكليف ما را در مبارزه با مفاسد اقتصادي روشن كرده است. اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا با كليهي مظاهر فساد مبارزه كند و محيطي مناسب براي رشد فضايل اخلاقي ايجاد كند. در ادامهي اين اصل به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه و در عين حال پيريزي اقتصادي صحيح و عادلانه به منظور ايجاد رفاه و رفع فقر اشاره شده كه با مسألهي مقابله با مفاسد اقتصادي ارتباطي مستقيم دارد. بنابراين در وهلهي اول، بايد مأموريتها را متناسب با وظيفهي قواي حاكم در كشور توزيع كنيم و هر يك از قوا متناسب با وظايفي كه در قانون پيشبيني شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدام كنند.
مقام معظم رهبري در فرمان خود خطاب به رؤساي قوا، وظايف هر يك را به دقت و با صراحت مشخص كرده و فرمودهاند: «خشكانيدن ريشهي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبهي قواي ٣ گانه به خصوص دو قوهي مجريه و قضائيه است». در پيام مهم مقام معظم رهبري در خصوص نوع و چگونگي حضور و مشاركت هر يك از قواي ٣گانه، وظايف و حوزه عملكرد هر يك به شرح ذيل مورد تأكيد واقع شده است:
قوهي مجريه با نظارتي سازمان يافته، دقيق و بياغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند.
قوهي قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارند.
نقش قوهي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفهي نظارت بسيار مهم و كارساز است.
براين اساس، تعريف جرم اقتصادي اصليترين وظيفهي قوهي مقننه و مجلس محسوب ميشود، چون برخي از قوانين مبارزه با فساد اقتصادي به سال ١٣٣٧ برميگردد. همهي قوانين موجود در زمينهي فساد اقتصادي بايد بازنگري، شناسايي و دسته بندي شود تا با همكاري مجلس، دولت و قوه قضاييه بتوان يك مبارزهي اساسي كامل را با فساد اقتصادي صورت داد.
چون اين قوانين سالها پيش تصويب شدهاند، ممكن است در كوتاه مدت تأثير داشته باشند، ولي در دراز مدت قطعا تأثير چنداني نخواهند داشت و حتي موجبات دلسردي مردم را فراهم كنند.
در حوزهي عمل قوهي مجريه نيز بايد يك سري اقدامات پيشگيرانه صورت بگيرد، چون واقعيت آن است كه عوامل ايجاد فساد در سيستم وجود دارند و تا اين مشكل حل نشود، فساد از جاي ديگري سرباز ميكند. مهمترين اقدام پيشگيرانهي دولت كاهش دخالت در حيطهي اقتصاد، هم از نظر مقرراتزدايي، هم از نظر كاهش مالكيت دولتي و هم به لحاظ كاهش انحصارات و امتيازها است. علاوه بر اين ترميم حقوق و دستمزد بخش دولتي نيز بايد به صورت جدي مورد توجه قرار بگيرد كه خوشبختانه دولت امسال بودجهي خود را با يك حسابداري جديد و مناسب به مجلس داده كه مجموع بودجهاي كه صرف حقوق و دستمزد ميشود، پنجاه و سه هزار ميليارد و كل بودجهي كشور ١٥٠ ميليارد است؛ يعني يك سوم بودجهي جاري كشور صرف حقوق و دستمزد كاركنان دولت ميشود.
به هر حال براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حتما بايد در سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت برنامهريزي كرد. بر انجام اين كار نبايد به سراغ راههايي رفت كه پيش از اين در جهان آزموده شده و نادرست بودن آن به اثبات رسيده است.
در بند پاياني فرمان ٨ مادهاي مقام معظم رهبري آمده است: «نبايد با اين امر مهم و حياتي به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دستاندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشهها و امالفسادها، به سراغ ضعفها و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاعرساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارت نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد».
بنابراين، اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان يك شعار در نظر بگيريم، ميبينيم كه چنين بحثهايي بارها در ايران ـ حتي پيش از انقلاب - مطرح شده است. براي مثال رژيم سابق براي اين كه از برخي فسادهايي كه در ردههاي بالاي حكومت وجود داشت، فرار كند، هر چند وقت يك بار بحث مبارزه با فساد اقتصادي را به عنوان يك اصل مطرح ميكرد و در اين رابطه قوانيني به صورت دست و پا شكسته وضع ميشد و احياناً يك دو نفر خرده پا نيز در اين ميان از بين ميرفتند. سپس بحث مبارزه با فساد اقتصادي به بوتهي فراموشي سپرده ميشد.
از ياد نبريم سالها پيش هم «آيت الله صانعي» در خصوص مبارزه با مفاسد و مفسدان ميگفت: «اشهد باللّه، اين دفعه با دفعات قبل فرق دارد. هيچ گونه اغماضي در كار نيست، هر كس مرتكب شده باشد، گرفتار ميشود و...» چند روز پس از آن هم ايشان از مسئوليتي كه بخشي از آن به مبارزه با مفاسد اقتصادي مربوط ميشد، كنارهگيري كرد.
پايان سخن اين كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند دو محور «عزم سياسي» و «وفاق ملي» است كه خوشبختانه در سخنان مقام معظم رهبري و رييس جمهوري شكلگيري اين عزم سياسي قدرتمند مشاهده ميشود. در بحث وفاق ملي نيز همانگونه كه ديده و شنيده ميشود، اكثر گروههاي مهم اجتماعي در اين باره تحرك نشان ميدهند و در خواست مردم نيز در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بر كسي پوشيده نيست.